اجتمع الرئيس عبد الفتاح بالفترة الاخيرة مع مختلف الوزراء للتحدث حول مواصلة الجهود للحد من التضخم حيث أنه خلال هذا الاجتماع قد قام بإخراج الكثير من القرارات المختلفة فيما يتعلق بالناحية الاجتماعية أو الثقافية أو الدولية في البلاد، وقد قام بالتعبير عن هذه القرارات مع وزراء الدولة بهدف العمل على دعم كافة جهود التنمية الوطنية.
بالإضافة إلى ذلك تم توضيح كون جميع هذه القرارات سوف يتم تطبيقها بشكل رسمي بدءًا من يوم الأحد الماضي بهدف تحقيق الجهود المستمرة في البلاد للحد من مشكلة التضخم، ومن خلال مقالنا هذا يمكن الحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع.
مواصلة الجهود للحد من التضخم
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مواصلة الجهود للحد من التضخم في جمهورية مصر العربية وذلك إلى جانب القدرة على تحسين الإنتاجية في الدولة ورفع مستوى الاقتصاد بهدف العمل على تحقيق معدلات نمو أعلى، بالإضافة إلى ذلك قد أكد السيد الرئيس السيسي على أهمية العمل على تعزيز الإنضباط المالي بشكل عام وذلك من خلال تطبيق مختلف الإجراءات الحكومية والتي بدورها قد تسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري الداخلي كما أنه قد يدعم من كافة جهود التنمية الوطنية.
ومؤخرًا قد اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية للتحدث حول تفاصيل العمل على مواصلة الجهود للحد من التضخم، بحيث صرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية يكون هذا الاجتماع يشير إلى أهمية تناول مؤشرات الأداء المالية التابعة بالدولة مع دراسة ملامح ومستهدفات التوازن وذلك خلال العام المالي المقبل 2025-2026.
سوف يتضمن هذا المشروع العمل على الموازنة الجديدة في زيادة برنامج الحماية الإجتماعية التابع بجمهورية مصر العربية والذي يشمل برنامج “تكافل” وكرامة”، بجانب العمل على تخصيص الموارد الكافية بهدف القدرة على تمويل حزمة الحماية الاجتماعية التي سوف يعلن عنها مسبقًا بجانب تخصيص نسبة أعلى للغاية من الموازنة التي تخص برامج التنمية البشرية لما فيها من مختلف المبادرات الرئاسية.
تحقيق الرؤية في بناء الإنسان المصري
وضح الرئيس عبد الفتاح السيسي كونه سوف يعمل على مواصلة الجهود للحد من التضخم وذلك من إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية الخاص ببناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة بشكل عام في العمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين أو المقيمين فيها، إلى جانب القدرة على توفير الرعاية التامة والكاملة لكافة الفئات المستحقة فيما يخص المواطنين أو محدودي الدخل.
بالإضافة إلى ذلك قد ذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي كونه قد تم خلال الاجتماع العمل على استعراض الجهود الوطنية التي تهدف لتحقيق الانضباط المالي بشكل عام بجانب القدرة على رفع معدل الفائض الأول وخفض الدين، وذلك مع قرب الانتهاء خطة العمل على إعداد إستراتيجية خفض الدين العام خلال المدى المتوسط.
متابعة الأداء المالي والموازنة
جاءت التوجيهات في مواصلة الجهود للحد من التضخم خلال اجتماع الرئيس السيسي خلال الأيام السابقة والتي كانت مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية، وذلك بهدف العمل على متابعة مؤشرات الأداء المالي الخاص بالدولة والقدرة على مناقشة ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي للعام القادم 2025-2026، بحيث قد تتضمن الموازنة الجديدة الكثير من القرارات والإجراءات التي بدورها قد تساعد على رفع مستوى الدولة من مختلف النواحي العامة، منها وضع مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية “تكافل وكرامة”.
بجانب القدرة على توفير الموارد اللازمة الخاصة بهم بهدف توفير حزمة الحماية الاجتماعية المناسبة والتي تم الإعلان عنها في الفترة السابقة، بالإضافة إلى ذلك تضمنت الموازنة أيضًا العمل على زيادة نسبة المخصصات التابعة لبرامج التنمية البشرية، والجدير بالذكر أنه قد كانت الحكومة قد أعلنت خلال نهاية فبراير الماضي عن وجود حزمة حماية اجتماعية والتي قد تستهدف العمل من داخل الفئات الأقل دخلًا للمواطنين وذلك من أجل أن يضمن لهم هذا القدرة على تقديم دعم نقدي مباشر، بجانب القدرة على اتخاذ إجراءات استثنائية على أن تكون عاجلة لمساندة الأسر التي قد تكون أكثر احتياجًا وذلك خلال شهر رمضان.
وزير المالية يحدد بطاقات التموين للدعم
والجدير بالذكر قد أشار وزير المالية إلى كونه سوف يعمل على تخصيص ما يعادل 4 مليارات جنيه مصري وذلك بهدف دعم 10 ملايين أسرة مقيدة من ضمن البطاقات التموينية، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، حيث سوف تمنح زيادة قدرها 125 جنيهًا للبطاقات التي تخص الفرد الواحد، و250 جنيهًا التي تخص الفردين أو حتى أكثر وذلك لمدة شهرين.
بالإضافة إلى ذلك سوف يتم صرف ما يعادل حوالي 300 جنيه إضافية لكل أسرة وذلك في خلال شهر رمضان وذلك حتى يستفيد منها ما يعادل حوالي 5.2 مليون أسرة وذلك من ضمن برنامج “تكافل وكرامة” وذلك بتكلفة تصل إلى حوالي 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى ذلك قد أوضح أن قيمة المساندة النقدية في الشهر الواحد لمستفيدي “تكافل وكرامة” سوف تزيد بنسبة تصل إلى 25% وذلك اعتبارًا من شهر أبريل 2025 وذلك بتكلفة يمكن أن تصل 13 مليار جنيه وذلك حتى شهر يونيو 2026.
هل يؤثر التضخم على سوق الأسهم؟
يمكن أن يتسبب التضخم السريع في الغالب في حول مشاكل الأسهم بحيث قد شهدت الأصول المالية في الفترة الاخيرة وبشكل عام أداء سيئ للغاية وذلك في خلال مختلف فترات ارتفاع التضخم، وعلى الجانب الآخر قد حافظت الأصول الملموسة والتي قد تتضمن المنازل على قيمتها الحالية وذلك بشكل أفضل، وبالتالي سوف يقوم الاحتياطي الفدرالي بشكل عام بالعمل على رفع أسعار الفائدة بهدف القدرة على إبطاء الطلب أو حتى تخفيض الأجور ونمو الأسعار وبالتالي العمل على تحقيق استجابة سياسة البنك المركزي في الاقتصاد والذي سوف يتجه بالتأكيد نحو التباطؤ.
تابع المزيد: أبرز عوامل جذب الاستثمار الأجنبي في السعودية
الجانب السلبي للتضخم
يمكن أن يؤثر التضخم بشكل سلبي في العمل على مختلف الشركات الصغيرة بعدة طرق، فيما يلي يمكن توضيح ذلك:
- يمكن أن تنخفض المبيعات وذلك مع انخفاض القوة الشرائية للأفراد بجانب انخفاض إنفاقهم بشكل عام وبالتالي قد يعني هذا التقليل من نشاطهم التجاري.
- انخفاض المبيعات يمكن من خلاله أن ترتفع تكاليف بشكل عام وذلك بالنسبة للمخزون أو حتى لمصاريف إيجار المتجر الخاص بالفرد.
- يمكن أن يسبب نقص المنتجات أو حتى تعطل سلسلة التوريد وذلك من ضمن محاولة خفض التكاليف من خلال التنافس على المواد التي قد تكون أقل من حيث التكلفة.
- زيادة تكلفة الاقتراض قد يكون من أبرز سلبيات التضخم بشكل لكونه في الغال ما يؤدي هذا في النهاية في قياس ضغوط التضخم بشكل كبير إلى القدرة على قيام الاحتياطي الفيدرالي وذلك في رفع أسعار الفائدة.
مواصلة الجهود للحد من التضخم من أبرز الأهداف التي يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوصل إليها من وراء الاجتماعات والقرارات الأخيرة التي صرح عنها في الأيام السابقة، وهذا ما تعرفنا عليه عبر مقالنا هذا.
